بنام خدای آزادگان سبز
رأی من کجاست؟!

پاييز ۱۳۸۸

سرآغاز سخن

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ یُتْرَکُوا أَنْ یَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لا یُفْتَنُونَ * وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَیَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَیَعْلَمَنَّ الْکَاذِبِينَ (عنکبوت/۲ و٣)
آيا مردمان گمان می­برند که اگر به زبان بگويند ايمان آورديم به حال خود رها می­شوند و ديگر آزموده نمی­شوند؟* بدرستی که ما پيشينيان آنان را آزموديم تا خداوند راستگويان و دروغگويان را از هم باز نمايد*

نمی دانيم سخن را از کجا آغاز کنيم. از شکوه انقلابی سخن بگوييم که بدست پاکان روزگار و خيل مردمی آرزومند استقلال، آزادی و پيشرفت که آرمان های ديرينه­شان را در راه و کلام مردی يافتند که در فراز و نشيب های زندگيش، صداقتش در گفتار و پندار آشکار بود، يا از زاويه­های انحرافی که به تدريج راه را بر سيطرة نااهلان بر بزرگ­ترين دستاورد بشری اين سرزمين گشود؟ از جشنوارة بزرگ مردمانی که تبلور رنگ­های گوناگونشان را در بيرق سبزی يافتند که بر دوش شيفتگان خدمت و دل­نگرانان اين ره­آورد سی ساله گذاشتند، يا از خيانت تشنگان قدرتی که خواست اکثريت مردم برای تغيير و تحول در دستگاه دولت را وقعی ننهادند و با بهره­گيری از همة امکاناتی که در اختيار داشتند دست به يک کودتای شبه نظامی تمام عيار زدند؟ از ميليون­ها زن و مرد و پير و جوان و روستايی و شهری معترضی که خواهان آرای به سرقت رفته­شان شدند و شجاعانه اما مسالمت جويانه در کوی و برزن حضور يافتند، يا از آنانی که خيل مردمان را خس و خاشاکی بيش نديدند و با ماشين پرسروصدای تهمت و دروغی که پبش از آن هم براه انداخته بودند، به ضرب و شتم و حبس و خسارت بر جان و مال و ناموس مخالفان دست يازيدند و بر آبرويی که با خون از خود گذشتگان و اسارت آزادگان و جانبازی شيران روز و عابدان شب بدست آمده بود چوب حراج زدند تا به يک خواستة مشروع و مقبول تن در ندهند و چند صباحی بيشتر بر تخت قدرت تکيه زنند؟ ما چه داريم بگوييم وقتی همگان از آنچه بر اين مرز و بوم رفت آگاهند و يکايک شما، تاريخنگاران حوادث شومی هستيد که به چشم خود ديده­ايد؟
اما آيا براستی تن دردادن به خواستی عمومی تا اين اندازه دشوار بود؟ آيا نمی­شد به مانند تجربة ملل ديگر، نتايج شمارش آرا توسط نهادی بی­طرف و با تکيه بر عدل و انصاف مورد بررسی مجدد قرار گيرد و سخن ومعترضان را با صبوری و گوش­هايی براستی شنوا شنيد؟ آيا نمی­شد از چنبرة تفسيرگران اسير در توهم توطئه خلاص شد و با تکيه بر منطق شيوه­های عقلايی به حل و فصل اين مشکل پرداخت؟ آيا لجاجت در مقابل مطالبه­ای معقول بايد بدانجا رسانده می­شد که برخلاف شرع و عقل، تشکيک در نتايج انتخابات را جرمی بزرگ اعلام کرده و دست سرکوبگران را برای انجام فجايع غيرانسانی شرم آور باز گذاشت؟
خسارت بزرگی که در اثر اين گستاخی عوامل کودتا بر ملت وارد شده، لطمه­های سخت و شکننده بر باورهای راستين دينی و رشتة محکم اعتماد و وحدت ملی وارد آورده و حکم غير قابل عدول شارع مقدس و قرآن کريم در پايبندی به عهد و ميثاق را با تخلف آشکار از اصول قانون اساسی نقض کرده است. تقلبات و تخلفات گسترده و از پيش سازمان­يافته که بلحاظ گستردگی و سازمان­يافتگی پيش از اين دست­کم در اين مرز و بوم بی­سابقه بود، اکثريتی را که با حضور آگاهانة خود خواهان تغيير بودند چنان مبهوت کرد که خشمگنانه و خودجوش، به خيابان­ها ريختند و با بانگ تکبيرهای شبانه­شان، صدای اعتراض خود را بلندتر از هميشه بگوش همگان رساندند. در مقابل، دستان آلودة کودتاگران با بهره­گيری از زر و زور و تزوير، بکار افتاد تا هر صدای مخالفی را به هر قيمتی ساکت کند: سراسيمه و پيش از انجام مراحل قانونی به نتايج اعلام شده صحه گذاشته شد، امکان تقلب گسترده از همان ابتدا و بطور مکرر نفی شد، با يورش­های سازمان­يافته به ستادهای انتخاباتی رقبای کانديدای دولتی و بازداشت گستردة فعالان و دست­اندرکاران، امکان هرگونه تلاشی برای جمع­آوری اسناد و مدارک تقلبات و تخلفات از ميان برداشته شد، و مخالفت با نتايج اعلام شده، مخالفت با تماميت نظام و ارکان آن شمرده شد، بوق­های بنگاه­های خبری رسمی و نيمه­رسمی با بلندترين صدای ممکن نواخته شد و صدای مخالفان در گلوها خفه شد، تا همگان به درستی تحليل­هايی که پيش از آن در محافل قدرت شکل گرفته بود تمکين کنند.
اين قضاوت­های يک جانبه آنقدر بر منابر گفته شد و از تريبون­های رسمی تکرار شد که برای همگان اين توهم پيش آمد که نکند آنچه به چشم ديده­اند خوابی بيش نبوده و نامزد حکومتی براستی حائز اکثريت آرای شهروندان شده؟ ما نيز کنجکاوانه به دنبال کشف حقيقت بوديم. دروغ پردازی­های مستمر رسانه های رسمی، جايی برای اعتماد باقی نگذاشته بود. متأسفانه به علت عدم دسترسی به ستادهای نامزدهای رقيب يا رسانه­های آنان، امکان دستيابی به حقيقت از زبان آنها نيز ممکن نبود. در انتظار چهره­نمايی حقيقت بوديم که بيانیة يازدهم ميرحسين موسوی صادر شد و از همة باورمندان به اصول و چارچوب­هايی که در واقع تبلور مواضع همة ما بود، به تلاش برای استيفای حقوق قانونی و شرعی شهروندان جمهوری اسلامی دعوت کرد. آستين­ها را بالا زديم و با نهايت دقت، انصاف و به دور از پيشداوری، به جمع آوری مدارک و شواهد پرداختيم. آنگاه سعی کرديم يافته­هايمان را بر اساس روشی علمی در کنار هم بچينيم و با کنار هم گذاشتن قطعات اين پازل بزرگ، با طمأنينه و حوصله، تصوير واقعی انتخابات را بازسازی کنيم. در پايان کار، تصوير بدست آمده، با آنچه نامزدهای غيردولتی ادعا می­کردند منطبق از کار درآمد. بهت­زده و غمگنانه به تصوير بدست آمده خيره شديم: تقلب بزرگی که دامنة آن تصرف در ميليون­ها برگ تعرفه و رأی، استفادة غيرمجاز از امکانات ملی و رسانه­های عمومی، دروغپردازی و اشاعة زشتی و پلشتی در بيدادگاه­ها و زندان­ها را در بر می­گيرد.
اينک، آنچه را يافته­ايم با شما در ميان می­گذاريم و محکم تر از هميشه بر ناراستی اين انتخابات و فساد آن تأکيد می­کنيم. اينک همراه و همگام با نامزدهای غيردولتی، حق مسلم ده­ها ميليون شهروند شريف ايرانی می­دانيم که خواهان بررسی بی­طرفانه و منصفانة فرآيند و نتايج انتخابات باشند، خواسته­ای که برخلاف ادعاهای بی­اساس حاميان نامزد حکومتی، نه از سر آرزوی کسب قدرت مطرح می­شود، که بيش از هر چيز بر تضمين سلامت انتخابات در نظامی که در آن «ميزان رأی ملت است» پای می­فشرد. حجم اسناد و مدارکی که جمع آوری کرده­ايم بيش از آن است که بطور کامل در اينجا آورده شود و اطمينان داريم که شواهد بسيار ديگری نيز در دسترس يکايک شما قرار دارد. شواهد و مدارک فراوانی در اختيار داريم که متأسفانه هرگونه اشاره به اين اسناد ممکن است دوستانی را که از سر دل­نگرانی نسبت به آيندة اين سرزمين به ما داده­اند، در معرض خطر جدی قراردهد و از اين رو، به­ويژه با توجه به رسابودن مدارک عرضه شده در اين نوشته، از انتشار آن­ها فعلاً خودداری شد. می­دانيم که اين تازه آغاز راه است: حقيقت را بايد بلندتر از هميشه بازگفت. بر اين باوريم که خداوند به ما موهبتی بزرگ بنام عقل داده است و چنان جايگاهی بدان بخشيده که فقيهان تخالف احکام شرع با آن را بر نمی­تابند. مانند امير کلام بر اين عقيده­ايم که نبايد حق را با افراد سنجيد، بلکه افراد را بايد به محک حق زد. ايمان داريم خواندن آنچه در پی می­آيد، راه را برقضاوت منصفانه می­گشايد.

ديده بانان سبز انتخابات

گزارش مستدل و مستند تقلب در انتخابات رياست جمهوری

۱.مراد از تقلب انتخاباتی و تعريف قانونی از آن
در تداول عامه مراد از تقلب وارونه­سازی، وارونه­نمايی، دگرگون کردن ارادی نتيجة طبيعی يک ماجرا و يا يک فعل است. فرهنگنامة دهخدا هم در اين باره می­نويسد: «دست انداختن در امور بخواست خود». در فرهنگ دکتر معين نيز آمده است: «۱- دگرگون کردن و شدن، ۲- در کاری به سود خود و به زيان ديگری تصرف کردن.
تقلب انتخاباتی اصولاً دخالت غيرقانونی در فرايند يک انتخابات است. فعاليت‌های متقلبانه نتيجه نهايی شمار آراء را تحت تأثير قرار می‌دهند تا يک نتيجه انتخاباتی دلخواه حاصل شود. اين کار ممکن است با افزايش ميزان آرای نامزد دلخواه يا با کاهش آرای نامزد رقيب و يا با هر دوی آن‌ها صورت پذيرد. بسياری از انواع تقلب انتخاباتی در قوانين انتخابات احصاء شده‌اند و برخی ديگر در تعارض با قوانين کلی موضوعه معنی می­دهند؛ مانند سوء قصد، مزاحمت يا تهمت و نحو آن.
دانشنامه بريتانيکا در بارة تخلف در يک سيستم رأی‌گيری می­نويسد:
«تطميع و رشوه دادن برای خريد رأی، ترساندن و تهديد رأی­دهندگان، منتشر کردن شايعه‌های ناروا و تبليغات انتخاباتی غلط، دستکاری نظام رأی‌گيری با گنجاندن صندوق‌های اخذ رأی جعلی، عدم صداقت در شمارش يا گزارش رأی‌ها، و يا بی­اعتنايی برگزارکنندگان انتخابات نسبت به نتايج انتخابات (به عنوان مثال با استفاده از نيروی نظامی). بگفته اين دانشنامه، مطالعات مقايسه‌ای نشان می‌دهد که عدم وقوع چنين تخلفاتی بيشتر به تبعيت عمومی يک مردم از ادب و نزاکت سياسی و عادات مردمسالارانه آنها متأثر می‌شود تا وجود قوانينی که انجام آن­ها را نهی کند.
اگرچه تعريف فنی اصطلاح تقلب انتخاباتی فقط شامل فعاليت‌های غيرقانونی می‌شود، اما اين اصطلاح گهگاه در اشاره به فعاليت‌های قانونی اما غير قابل قبول از نظر اخلاقی، مخالف روح قوانين انتخاباتی، يا در تضاد با اصول دمکراسی نيز به کار می‌رود. انتخابات نمايشی که در آن تنها يک کانديدا حضور دارد نيز گاه تقلب انتخاباتی محسوب می‌شود، هرچند که ظاهراً با قانون سازگار باشد.
در انتخابات‌های سراسری تقلب انتخاباتی موفقيت‌آميز، شبيه يک کودتا يا تباهی مردم‌سالاری است. در انتخابات شانه‌به‌شانه با حجم اندکی تقلب می‌توان نتيجه نهايی را تغيير داد. تقلب انتخاباتی حتی اگر نتيجه دلخواه متقلبان حاصل نگردد، باز هم در صورت جريمه نشدن متخلفين تأثير مخربی بر جای می‌نهد چرا که از اعتماد رأی دهندگان به دمکراسی می‌کاهد. حتی احتمال وقوع تقلب تأثير مخربی دارد چرا که مردم را به نتيجه انتخابات مشکوک می‌کند و اين می‌تواند نابودی دمکراسی و پايه‌گذاری ديکتاتوری را رقم بزند.
تقلب انتخاباتی به انتخابات‌های سياسی محدود نمی‌شود، بلکه در هر انتخاباتی که منفعت قابل توجهی برای تقلب متصور باشد، ممکن است اتفاق افتد. مانند انتخابات برای برگزيدن رؤسای اتحاديه‌های کارگری، شوراهای دانش‌آموزی و دانشجويی، نظرخواهی‌های ورزشی و انتخابات برای اهدای جايزه به کتاب‌ها، فيلم‌ها، موسيقی‌ يا برنامه‌های تلويزيونی.
تقلب انتخاباتی مصاديق فراوانی دارد، اما بررسی آن دشوار است و اين به دليل ماهيت غير قانونی آن است. وجود کيفرهای سنگين برای تقلب انتخاباتی موجب می‌شود که افراد متقلب به شکلی مرتکب آن شوند که کشف نشود و يا در صورت لو رفتن مجازات نشوند.»
در قانون انتخابات رياست جمهوری کشور ما و آيين نامة اجرائی آن که در درگاه مجازی وزارت کشور و بسياری از سايت­ها منعکس است، تعريف جامع و مانعی از تقلب نشده، در مقابل به تخلفات متعددی اشاره شده است که تقلب انتخاباتی از طريق آن‌ها تحقق می­يابد. لازم به ذکر است که، بموجب اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی ج.ا.ايران آيين نامه­های اجرائی قوانين بايد به آگاهی و تأييد رئيس مجلس و شورای نگهبان برسد؛ به اين ضرورت از آن جهت تصريح شده است که قوة مجريه تحت عنوان تهیة آيين‌نامة اجرائی دست به تفسير قانون نزند يا رأساً بطور ضمنی قانون وضع نکند؛ بنا براين جرائم مذکور در آيين‌نامه يا قصور و تقصير در انجام وظائف مشروحه در آن هم از مصاديق جرائم انتخاباتی است.
در کنار ساير تخلفات ممکنی که در قانون انتخابات احصاء شده، «تقلب و تزوير» هم از جملة تخلفات شمرده شده است. در فصل دوم از قانون مزبور مواد زير به برشماری مواردی از تخفات و تقلبات اختصاص دارد:
"ماده ۲۵- در موارد ذيل با تأييد هیأت نظارت يا نماينده وی برگ‌های رأی باطل ولی جزء آرای مأخوذه محسوب و مراتب در صورت‌جلسه قيد و آرای مذکور ضميمه صورت جلسه خواهد شد:
۱.آرای غير قابل خواندن.
۲.آرايی که از طريق خريد و فروش به دست آمده باشد.
۳.آرايی که سفيد به صندوق ريخته شده باشد.
ماده ۲۶- در موارد ذيل با تأييد هیأت نظارت يا نماينده وی برگ‌های رأی باطل و جزء آرای مأخوذه محسوب نشده و مراتب در صورت جلسه قيد و آرای مذکور ضميمه صورت جلسه خواهد شد:
۱.صندوق فاقد لاک و مهر انتخاباتی باشد.
۲.آرا زائد بر تعداد تعرفه باشد.
۳.آراء کسانی که به سن قانونی رأی دادن نرسيده باشند.
۴.آرايی که با شناسنامه افراد فوت شده يا غيرايرانی داده شده باشد.
۵.آرايی که با تقلب و تزوير (در تعرفه‌ها ، آرا، صورت جلسات، شمارش) به دست آمده باشد.
۶.آرايی که با شناسنامه غير يا جعلی اخذ شده باشد.
۷.آرای تکراری.
۸.آرايی که با شناسنامه کسانی که حضور ندارند اخذ شده باشد.
۹.حذف شد.
۱۰.آرايی که از طريق تهديد به دست آمده باشد.
۱۱.آرايی که روی ورقه غير از برگ رأی نوشته شده باشد.
تبصره ۱- کل آرای مندرج در صورت جلسه‌ای که صندوق اخذ رأی آن فاقد اوراق رأی يا برگ‌های تعرفه باشد ، باطل و جزء آرای مأخوذه محسوب نخواهد شد.
*تبصره ۲- به تعداد آرای زائد مذکور در بند ۲ به قيد قرعه از کل برگهای رأی کسر می­شود.
ماده ۲۸- در صورتی که در برگ رأی نام بيش از يک نفر نامزد نوشته و يا علامت‌گذاری شده باشد، برگ رأی باطل است ولی جزء آرای مأخوذه محسوب خواهد شد."
همانگونه که ملاحظه می­شود، نه تنها همة بندهای دو مادة اخير بيان وجوه مختلف بند ۵ بالاست، بلکه برخی هم صريحاً تکرار همان بند است. به هر حال، از نظر بند ۵ فوق، هرگونه تأثيرگذاری يا دست بردن در تعرفه، آرا، شمارش و صورت جلسات تقلب و تزوير محسوب می­شود. آنچه از موارد ديگری که در قانون به تقلب اشاره دارد، می­توان دريافت، اين است که: بطور کلی هرگونه قصور و تقصير عمدی در اجرای وظائفی که اين قانون و آيين‌نامة اجرائی آن به عهدة دستگاه نظارت (شورای نگهبان، واحد نظارت بر انتخابات) و اجرا (وزارت کشور، استانداری‌ها و فرمانداری‌ها و مجريان انتخابات) نهاده است، همچنين دخالت‌های آشکار و پنهان نامزدها و عوامل و هوادارانشان که به تغيير نتيجة درست انتخابات بيانجامد، از مصاديق تقلب و تزوير خواهد بود.
مادة ۳۳ قانون که ناظر بر جرائم انتخاباتی است و البته به استناد ساير مواد قانون در مقام احصاء کامل آن­ها نيست، چنين می­گويد:
«ماده ۳۳- ارتکاب امور ذيل جرم محسوب می­شود:
۱-خريد و فروش رأی.
۲-تقلب و تزوير در اوراق و تعرفه يا برگ رأی يا صورت جلسات.
۳-تهديد يا تطميع در امر انتخابات
۴-رأی دادن با شناسنامه جعلی.
۵-رأی دادن با شناسنامه ديگری.
۶-رأی دادن بيش از يکبار.
۷-اخلال درامر انتخابات.
۸-کم و زياد کردن آرا يا تعرفه­ها.
۹-تقلب در رأی‌گيری و شمارش آرا.
۱۰- رأی گرفتن با شناسنامه کسی که حضور ندارد.
۱۱- توصيه به انتخاب کانديدای معين از طرف اعضای شعبه اخذ رأی يا هر فرد ديگر محل صندوق رأی، به رأی دهنده.
۱۲- تغيير و تبديل يا جعل و يا ربودن و يا معدوم نمودن اوراق و اسناد انتخاباتی از قبيل تعرفه و برگ رأی و صورت جلسات و تلکس و تلفنگرامها و تلگرافها.
۱۳- بازکردن و يا شکستن قفل محل نگهداری و لاک و مهر صندوقهای رأی بدون مجوز قانونی.
۱۴- جابجايی، دخل و تصرف و يا معدوم نمودن اسناد انتخاباتی بدون مجوز قانونی.
۱۵- دخالت در امر انتخابات با سند مجعول.
۱۶- ايجاد رعب و وحشت برای رأی­دهندگان يا اعضای شعب ثبت نام و اخذ رأی با اسلحه يا بدون اسلحه در امر انتخابات.
۱۷- دخالت در امر انتخابات با سمت مجعول و يا به هر نحو غيرقانونی.
تبصره ـ چنانچه­ وقوع جرايم مندرج در ماده فوق موجب گردد که جريان انتخابات در يک يا چند شعبه ثبت‌نام و اخذ رأی از مسير قانونی خود خارج شود و در نتيجه کلی انتخابات مؤثر باشد مراتب وسيله وزارت کشور بمنظور طرح در شورای نگهبان به هیأت مرکزی نظارت اعلام می­گردد.»
به روشنی ديده می­شود که در اين ماده نيز ساير جرائم از مصاديق مصرح بند ۲ هستند؛ بويژه بند ۹ تفاوت مشخصی با بند ۲ ندارد.
بسته به ميزان اين دخالت‌ها برای تغيير مسير واقعی انتخابات می­توان تقلب و تزوير را به دو نمود اصلی: الف) تقلب موضعی، ب) تقلب سراسری تقسيم کرد. اين تقسيم‌بندی نيز مبتنی بر همين قانون فعلی است زيرا هر دو مورد در قانون پيش‌بينی شده است:
فحوای مادة ۸۲ ناظر بر تقلب موضعی است:
«ماده ۸۲ ـ هیأت اجرايی پس از بررسی شکايات و گزارشات چنانچه تشخيص دهد که امور انتخابات در يک يا چند شعبه از جريان عادی خارج شده و صحيح انجام نگرفته است با تأييد شورای نگهبان ، انتخابات يک يا چند شعبه مزبور را باطل اعلام می‌نمايد.»
مادة ۸۵ نيز مفيد اين معناست:
«ماده ۸۵ ـ مجازات کسی که با اتخاذ سمت مجعول در انتخابات دخالت کند ( موضوع بند ۱۷ ماده ۳۳ ) تا ۵۰ ضربه شلاق خواهد بود و هرگاه مرتکب ، سندی هم در اين باره جعل نموده باشد ، مجازات جعل و تزوير را خواهد داشت و چنانچه دخالت وی مؤثر در سرنوشت انتخابات باشد و مسير انتخابات يک بخش و يا يک شهرستان و يا يک استان را بر هم بزند مرتکب از يک تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد.»
علاوه بر مدلول مادة ۸۵ مذکور، مادة ۵ قانون به تقلب سراسری نظر دارد که می‌گويد:
«ماده ۵ ـ چنانچه شورای نگهبان به دلايلی انتخابات رياست جمهوری را در سراسر کشور متوقف يا باطل اعلام نمايد وزارت کشور با کسب نظر شورای نگهبان در اولين فرصت مناسب نسبت به تجديد انتخابات اقدام می­نمايد.»
به هر حال، از آنجا که قانون و آيين نامة آن، تقلب و تزوير را انجام هرگونه عملی ارادی برای دخل و تصرف غيرمجاز «در تعرفه­ها، آرا ، صورت‌جلسات، شمارش» تلقی می­کند و علاوه بر برشماری برخی از انواع آن، در جاهای مختلفی انتظار وظائفی از ناظرين و مجريان دارد که متضمن انجام صحيح و صادقانة انتخابات است، برای داشتن درک صحيحی از نظر کامل قانون دربارة تقلب و تزوير و پی­آمدهای آن لازم است فهرستی از اين وظايف را از خود قانون و آيين نامة آن استخراج کنيم. سپس بايد روشن سازيم که مرجع رسيدگی به اين تخلفات يا تقلبات کدام است. فهرست ما بايد شامل کلیة دستورات ايجابی باشد که انجام ندادن آن­ها از سوی موظفين موجب اخلال و تغيير در وضعيت (تعرفه ها، آرا ، صورت جلسات، شمارش) می­شود، همچنين بايد مشتمل بر کلیة دستورات سلبی يا نواهی باشد که ارتکاب آن­ها از سوی عوامل دخيل در انتخابات موجب چنان تغييری خواهد شد. ما برای اختصار در اين فهرست از (قا) برای قانون و از (آی) برای آيين نامه اجرائی استفاده خواهيم کرد. دست اندرکاران انتخابات در قانون عبارتند از: الف) دستگاه نظارت بر حسن اجرا، ب) دستگاه مجری انتخابات، ج) نامزدها و هواداران آن‌ها، د) دستگاه قضائی و عوامل انتظامی.
در زير فهرستی از اهم مسؤليت‌های شورای نگهبانی و امکان پيگيری قضائی اعضای آن توضيح داده می‌شود، سپس به بيان رئوس مهمترين مسؤليتهای دولت به عنوان مجری و مسؤل صحت انتخابات می­پردازيم. در مورد دو دستة ديگر در جريان واگويی حوادث ايام انتخابات به تناسب بحث خواهيم کرد.
گويا